دفتر حمایت حقوقی از تولیدکنندگان در شیراز راه‌اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۰۹۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت رییس کل دادگستری استان فارس با حضور رییس کل دادگستری فارس، دادستان مرکز فارس، مدیران کل بازرسی استان فارس و ثبت اسناد استان فارس و تولیدکنندگان استان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برپا و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۰ واحد تولیدی بررسی شد و راهکارهای قانونی رفع موانع تولید در دستور کار مسؤولان قضایی استان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری فارس در حاشیه این نشست ضمن بررسی موضوعات توسعه شهرک‌های صنعتی و واگذاری زمین با بیان اینکه آسیب شناسی‌های انجام شده در خصوص مشکلات حقوقی، قضایی و اداری واحدهای تولیدی حکایت از ضعف اطلاعات واحدهای حقوقی در این مجموعه‌ها دارد از تشکیل دفتر ویژه حمایت‌های حقوقی از واحدهای تولیدی در شهرک بزرگ صنعتی شیراز با همکاری بسیج حقوقدان استان خبر داد.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به تشریح موضوعات مطرح شده در این میز خدمت اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت توسعه شهرک صنعتی از حیث فضا راهکارهایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه روند فعالیت افراد در اراضی واگذار شده در محدوده شهرک صنعتی مورد رصد کارگروه صیانت از اراضی قرار دارد گفت: در موارد گوناگونی افرادی که صرفاً زمین‌های واگذاری را برای سوداگری و افزایش ارزش افزوده در اختیار گرفته بودند و یا اراده‌ای برای احداث واحد تولیدی نداشتند؛ شناسایی و اراضی از آنان باز پس گرفته شد.
این مقام قضایی استان فارس در ادامه به توسعه شهرک صنعتی شیراز اشاره کرد و افزود: در ارتباط با واگذاری اراضی مستعد برای انجام فعالیت‌های صنعتی با رعایت مقررات زیست محیطی و بهداشتی اقداماتی هماهنگی انجام و مقرر گردید برخی مشکلات حقوقی این روند تا حصول نتیجه دنبال شود.
کد خبر 6000907منبع: مهر
کلیدواژه: سيد كاظم موسوي رئیس کل دادگستری فارس میز خدمت بوشهر تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی خطبه های نماز جمعه کرمانشاه دهه فجر اردبیل آیین اعتکاف ایلام سنندج اصفهان مشهد استان کردستان همدان استان فارس شهرک صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد